<p class='article-text'>سجلت الصادرات الصناعية الأردنية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 29 بالمئة لتصل الزيادة إلى نحو 45 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك في إطار نمو كلي لصادرات القطاع الصناعي الأردني بلغ 8.9 بالمئة وبقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليارات دينار.</p><p class='article-text'>وأظهرت المعطيات الإحصائية الصادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن التوسع التصديري شمل عدة أسواق رئيسية إلى جانب الإمارات، حيث ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 70 بالمئة، وإلى سويسرا بنسبة 204 بالمئة، وإلى العراق بنسبة 16 بالمئة، إضافة إلى نمو الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى القطاعات، تصدرت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قائمة الزيادات بصادرات بلغت 1.042 مليار دينار وبنمو 11.4 بالمئة، تلتها الصناعات الإنشائية بنمو 82.1 بالمئة، وقطاعات التعدين، والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، كما واصلت الألبسة وتوابعها تصدر المنتجات بقيمة 806 ملايين دينار، تلتها الأسمدة والمجوهرات.</p>

خلال النصف الأول

الصادرات الصناعية الأردنية إلى الإمارات ترتفع بنحو 45 مليون دينار

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سموه : الإمارات الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنمو 33%

محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

<p> أكد «جهاز التمثيل التجاري المصري» أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد الدولي وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار حتى أبريل 2023 بقيمة 9.6 مليارات دولار بعدد شركات تجاوز 1600 شركة في قطاعات مختلفة.</p>
<p>وقال يحيى الواثق بالله رئيس الجهاز في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الإمارات بالقاهرة إن العلاقات الاقتصادية إحدى أبرز ركائز العلاقات المصرية - الإماراتية، موضحاً أن دولة العربية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بحجم تجارة بينية يصل لنحو (4) مليارات دولار.<br/>
وأضاف أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية مع الدول العربية بنسبة 7 % من إجماليها، مؤكداً أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أسهمت في زيادة التعاون في المجالات المختلفة خاصة على المستويات الاقتصادية.</p>
<p>وأشار يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات بلغت نحو 2.2 مليار دولار في مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال عام 2023، منوهاً إلى أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية والملابس الجاهزة والفواكه والخضراوات، فيما تتضمن أهم واردات مصر من الإمارات الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.</p>
<p>شراكة تكاملية<br/>
وأشار الواثق بالله إلى أن مايو 2022 كان قد شهد الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي انضمت مملكة البحرين إليها لاحقاً، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون مع تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.</p>
<p>وأوضح أن مصر والإمارات والأردن والبحرين وقعت أيضاً 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» في فبراير 2023 بالعاصمة الأردنية عمان.</p>
<p>وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن اللقاءات المتواصلة بين المسؤولين في الإمارات ومصر عززت من أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن الإمارات كانت في مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات في الطاقة الجديدة، وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بطاقة 10 Giga Watt في مصر، والتي ستوفر تكاليف الغاز الطبيعي، إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.</p>
<p>وأشار يحيى الواثق بالله إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية في الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية، وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة في عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة إلى قطاعات الطاقة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

التمثيل التجاري المصري: الإمارات أكبر مستثمر دولي في مصر

أكد «جهاز التمثيل التجاري المصري» أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد الدولي وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار حتى أبريل 2023 بقيمة 9.6 مليارات دولار بعدد شركات تجاوز 1600 شركة في قطاعات مختلفة.

<p>أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تربطهما شراكة تجارية واستثمارية راسخة ومزدهرة، ترتكز على تاريخ طويل ومسيرة حافلة من علاقات الصداقة والتعاون البناء، مدعومة بإرادة مشتركة من قيادتي البلدين الصديقين لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة.</p>
<p>وقال معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الأردن يعد وجهة إقليمية مفضلة للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي بلغت 4 مليارات دولار، بحصة تبلغ 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة، ما يجعل الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً يليها المملكة المتحدة ثم الكويت، بحصة تبلغ 8.2 % و7.2% على التوالي.</p>
<p>وأكد أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والأردن تعد نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون بين الدول الشقيقة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 4.5 مليار دولار في عام 2022 بنمو 47.4 % مقارنة مع عام 2021، وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأردن 1.6 مليار دولار في 2022، بينما بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من الدولة 2.4 مليار دولار، وذلك مقابل 513 مليون دولار قيمة الواردات الإماراتية من الأردن.</p>
<p>وأضاف أن الإمارات والأردن تجمعهما رؤية مشتركة للمستقبل، وتركزان على الاستثمار في اقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وقطاعات الاقتصاد الجديد، ولهذا يواصلان العمل معاً للارتقاء بالتعاون المثمر بينهما إلى مستويات جديدة من بناء الشراكات المستدامة بما يحقق المصالح المشتركة.</p>
<p>وأشار معالي الزيودي إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، وذلك بعدما تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.</p>
<p>وقال معاليه : “إن دولة الإمارات تواصل التركيز على التعاون وتكامل الجهود من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية النوعية، والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لزيادة النمو في المجتمعات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا”.</p>
<p>وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.</p>

ثاني الزيودي: الإمارات أكبر مستثمر في الأردن عالمياً بحصة 14%

<p>ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترسخت هذه العلاقات على مدى أكثر من خمسة عقود لتشكل مثالاً استثنائياً للعلاقات الدولية. وتتميز العلاقات بين الإمارات والأردن بكونها تاريخية ومتجذرة ووطيدة، بفضل التعاون والتنسيق البنّاء والمستمر على كافة المستويات والمجالات.</p>
<p>وتنطلق العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية من أسس متينة أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، حيث تواصل قيادة كلا البلدين السير على نهجهما وخطاهما لترسيخ العلاقات الثنائية.<br/>
وتعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الإمارات وجرى ذلك في اليوم التالي لإعلان تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر لعام 1971، حيث اعترفت الحكومة الأردنية في الثالث من ديسمبر بدولة الإمارات، ورحبت بإنشاء علاقات دبلوماسية كاملة معها، وافتتحت السفارة الأردنية في أبوظبي في عام 1972 فيما افتتحت سفارة الدولة في عمان في العام 1973.</p>
<p>وتستند العلاقات بين البلدين على مقومات راسخة أبرزها الوشائج والروابط الأخوية التي تجمع قيادتي البلدين، وعمق التلاحم والتآخي بين الشعبين الشقيقين، والتوافق في العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الوثيق في العديد من مجالات التنمية.</p>
<p>تناغم كبير<br/>
ويواصل البلدان تعزيز العلاقات الثنائية من خلال قنوات الحوار والاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف مجالات التعاون.</p>
<p>وتتميز العلاقات بين البلدين بالتوافق والتناغم الكبير في المواقف تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك، ورؤية مشتركة للسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.</p>
<p>وتحرص قيادة البلدين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وحول التطورات الإقليمية والعالمية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.</p>
<p>ويولي البلدان أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات التنموية الإقليمية بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويحقق لها الاستقرار والتقدم والازدهار.</p>
<p>نموذج يقتدى<br/>
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً يحتذى به على المستوى العربي، كونها تستند على ابتكار صيغ متجددة للتعاون والحرص المشترك على تعزيز آفاقه والعمل المتبادل لتحقيق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.</p>
<p>وتمتد العلاقات المتميزة بين البلدين لتشمل التعاون العسكري، حيث توجد لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي تعقد بشكل سنوي، كما وقع البلدان اتفاقيتين و7 مذكرات تفاهم في المجال الدفاعي.</p>
<p>ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي أسهمت في توطيد العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات في البلدين.</p>
<p>ومنذ انطلاق مسيرة التنمية في دولة الإمارات كان للجالية الأردنية من المهنيين العاملين في مختلف المجالات مساهمة فاعلة في المشاريع التنموية، حيث يُقيم أكثر من 200 ألف من الجالية الأردنية في دولة الإمارات، ويعيشون في تناغم تام ضمن النسيج الاجتماعي في الدولة.</p>
<p>تعاون اقتصادي<br/>
شهدت مستويات التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نمواً متواصلاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 16.5 مليار درهم (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2022، بنمو 47.4 مقارنة بعام 2021، بينما بلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية وعمليات إعادة التصدير نحو 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال عام 2022.</p>
<p>ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بشراكة متميزة حيث أسهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية في الأردن بقيمة 6.5 مليارات درهم، وشمل العديد من القطاعات الحيوية، منها التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.</p>
<p>من جهتها، قامت مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة تطوير العقبة في سبتمبر 2021 بتوقيع اتفاقية مشاريع تطويرية بحرية في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تنص على إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد في العقبة.</p>
<p>شراكة تكاملية<br/>
وشهد العام الماضي الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والتي تجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والعالم، وستؤدي إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول الثلاث وتنويع الاقتصاد وتوفير فرص واعدة للأجيال القادمة، حيث تضمنت الشراكة تخصيص صندوق استثماري تديره «القابضة» بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.</p>

تستند على صيغ متجددة تعزز آفاق التعاون

الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشترك

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ ترسخت هذه العلاقات على مدى أكثر من خمسة عقود لتشكل مثالاً استثنائياً للعلاقات الدولية. وتتميز العلاقات بين الإمارات والأردن بكونها تاريخية ومتجذرة ووطيدة، بفضل التعاون والتنسيق البنّاء والمستمر على كافة المستويات والمجالات.

سلطان الجابر يترأس وفد الدولة في اجتماع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية في عمّان

12 اتفاقية بين الإمارات والأردن ومصر والبحرين بـ2 مليار دولار

<p>يدور التساؤل حول إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، هذا التساؤل ينبع من الرغبة في معرفة وإدراك ما المقومات التي يمتلكها هذا البلد؟ وما فرص نجاح هذه الفكرة التي لاقت استحساناً وتأييداً من قبل دول عربية عدة؟، فالأزمات والمستجدات التي تمر بالمنطقة أكدت ضرورة العودة إلى التكامل العربي بجميع أشكاله.</p>
<p>البرلمان العربي في مؤتمره الخامس تبنى مقترحاً ينص على إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، ليكون بمثابة همزة وصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p>
<p>فأغلبية الدول العربية تعتمد على الواردات لتغطية احتياجاتها الغذائية، وهو الأمر الذي فاقمته الأزمات بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعفت فاتورة وارداتها من السلع والحبوب.</p>
<p>وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود في تصريح لـ«البيان» أن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهله بأن يصبح مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي، وأهم هذه المقومات موقعه الاستراتيجي الرابط بين القارات، إضافة إلى عقده اتفاقيات للتجارة الحرة التي من شأنها تسهيل دخوله للأسواق الأوروبية وكذلك السوق الخليجي، فضلاً عن عنصر الأمن والأمان وهو أمر في غاية الأهمية.</p>
<p>ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن المقومات كثيرة من بينها وجود بنية تحتية قوية من شأنها تسهيل هذه العملية، مع الإشارة إلى أنه هنالك مجموعة من مشاريع النقل التي تربط المنطقة ببعضها البعض وستسهل انسياب السلع، علاوة على توفر الكفاءات البشرية التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.</p>
<p>وبين الداوود أن الأردن بعد مجموعة من الأزمات من بينها جائحة كورونا إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أثبت قدرته وكفاءته على توفير الغذاء، وشهد العام الماضي نمواً لافتاً في الصادرات الصناعية الأردنية، حيث تجاوز حاجز 5 مليارات دينار أردني.</p>
<p>وبحسب الداوود فإن هذه الأطروحة هي جزء إساسي من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن للسنوات العشر المقبلة، وهنالك جهود لدعم هذا المشروع على مستوى التشريعات الداعمة والموفرة للبيئة المناسبة، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى من قبل الملك عبدالله الثاني ومن خلال البرلمان الذي يبذل جهوداً ملحوظة لتعزيز وفتح قنوات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.</p>
<p>وفي نهاية العام الماضي أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي وتمتد هذه الخطة للعام 2030، وتشمل الخطة بأن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي ومركزاً لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية ذات العلاقة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الأمن وتحسين مستويات المعيشة في الإقليم.</p>
<p>في حين أشار مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إلى أن التكامل العربي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه أصبح ضرورة لابد منها، ولا يوجد خيارات نتيجة الظروف التي تمر فيها المنطقة، فالدول العربية تواجه تحديات في ملف الأمن الغذائي، ويعد قطاع الزراعة المكون الأساسي الأبرز في هذا المركز، وبالنسبة للأردن فإن لديه مجموعة من الميزات من بينها تمتعه بالموقع الجغرافي المتوسط بين دول الإقليم، وتنوعه المناخي وظروفه البيئية الملائمة للإنتاج الزراعي طوال العام، وهو مناخ داعم للإنتاج الغذائي، كما أن جودة هذه المنتجات عالية، ويعتمد الأردن على تطويع التكنولوجيا الذكية لحل المشكلات التي تواجه الزراعة.</p>
<p>وأكد العور أن هنالك تحركات عربية واضحة لإنشاء هذا المركز، ولكنه يحتاج إلى قرار سيادي عربي، وهنالك قناعات بعدم تأجيل هذه الخطوة، ففجوة الغذاء العربي تقدر بنحو 44 مليار دولار، فيما حجم الصادرات الزراعية العربية للخارج لا يتجاوز 28 مليار دولار، بينما حجم المستوردات يقترب من 95 مليار دولار.</p>

تقارير البيان

ما مقومات الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي؟

target4218895604165339876.jpg

<p>تمثل الشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين أولى خطوات تحقيق التكامل الصناعي العربي، بداية من توحيد الموارد والقدرات التنافسية وتحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية في دول الشراكة، والتي تمتلك قوة شرائية وبشرية كبيرة تقدر بنحو 122 مليون نسمة، مع توفر الجهود والعمل الجماعي، بما يؤدي إلى تعزيز أداء ومرونة سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وذات الأولوية في هذه الدول.</p>
<p>وتستعرض وكالة أنباء الإمارات في التقرير التالي جهود ترسيخ دعائم التكامل الصناعي العربي سعياً نحو توطين وتعميق القدرات الصناعية الوطنية والعربية، على اعتبار أنها قاطرة رهان النمو في الأعوام المقبلة ونواة التنمية الاقتصادية المستدامة، مع استهداف مضاعفة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي وزيادة حجم الصادرات ذات التنافسية العالية، بجهود تكاملية مع الدول الأربع أعضاء الشراكة لصنع فارق تنموي يستند إلى ما تملكه هذه الدول من مقومات خصوصاً مع تقديرات بلوغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع الإمارات والبحرين ومصر والأردن بحوالي 800 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.</p>
<p>وتسهم الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليارات دولار إلى 112.56 مليار دولار وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط، وبانضمام مملكة البحرين مؤخراً إلى الشراكة، تضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.</p>
<p>وأكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية مؤخراً بجانب الإمارات ومصر والأردن يأتي ترجمة لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، لبلوغ تنمية اقتصادية مستدامة شاملة الأبعاد وخلق الفرص النوعية الواعدة وهو ما ينسجم مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022 ـ 2026 والتي تندرج ضمن أولوية تنمية القطاعات الواعدة بخطة التعافي الاقتصادي.</p>
<p>وقال: إن التعاون وتضافر الجهود وتكاملها بين الدول يعد ممكّناً أساسياً لاستقرار وتنمية المجتمعات، ونسعى في مملكة البحرين للاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية صناعية مستدامة تؤكد عليها الأهداف الاستراتيجية بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وزيادة نسبة البحرينيين في القطاع الصناعي.</p>
<p>وأشار إلى أن هذه الشراكة جاءت كضرورة وفرصة لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا»، والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول وتفعيل دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة عبر ركائزها الاستراتيجية بالتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية ورقمنة التصنيع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر التكامل الصناعي.</p>
<p>من جهته، أكد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، أن الدول الأربع الشقيقة تجمعها علاقات متميزة ووثيقة بفضل توجيهات قياداتها على كافة المستويات، وتأتي هذه المبادرة امتداداً لهذه الشراكة لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بما يعود بالنفع على اقتصاداتنا وعلى مستوى المعيشة لشعوبنا انطلاقاً من مبدأ تحقيق المنفعة المتبادلة ويفتح الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلال الإمكانات المتاحة، وذلك سينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي خصوصاً ما بعد جائحة «كورونا» وسعي الدول للتعافي من آثار الجائحة.</p>
<p>وقال إن هذا التعاون بين الدول الشقيقة سيحد من آثار الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية «تحديات الإمدادات العالمية»، بما سيزيد من الترابطات لسلاسل القيمة بين دولنا مما يسهم في تحقيق الأولويات الاستراتيجية كالأمن الغذائي والدوائي وتطوير الصناعات في القطاعات الرئيسية وتسهيل الاستثمارات المشتركة وتحقيق التكامل الصناعي بما يدعم الاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي.</p>
<p>وأشار إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز نقاط القوة لهذه الدول وتطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين بلداننا وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.</p>
<p>ولفت إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للأردن في عام 2021 بلغت 21.5%، مضيفاً أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعمل على إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية على نطاق يشمل كافة محافظات المملكة بالمفهوم الشمولي لهذه المدن والذي يمزج ما بين توفير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق واتصالات وخدمات مساندة تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها، منوهاً إلى أن عدد القطاعات الصناعية يبلغ حوالي 10 قطاعات رئيسية.</p>
<p>من جهته؛ أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية المستدامة لجميع الأطراف. كما تسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية والممكّنات التي توفرها للشركاء وبخاصة دولة الإمارات التي تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متينة، نجحت في تحقيق نهضة صناعية شاملة وإنجازات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات الأولوية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.</p>
<p>وأضاف: أن الشراكة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع جميع دول العالم تماشياً مع طموحات رؤيتها الرامية لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، وفي هذا الإطار تحرص غرفة أبوظبي خلال الفترة القادمة على تعزيز الجهود الرامية إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة وتقديم كافة أشكال الدعم لمجتمع الأعمال المحلي، فضلاً عن التعريف بالإمكانات الاقتصادية الصناعية الهائلة التي تتمتع بها الإمارة باعتبارها وجهة عالمية رائدة للمستثمرين والشركاء في مختلف القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الصناعة.</p>
<p>من جانبه؛ قال المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، إن الشراكة ذات أهمية كبيرة لإطلاق قدرات الصناعة في الدول المشتركة، حيث تمتلك كل من هذه الدول الأربع ميزات تنافسية صناعية فريدة يمكن البناء عليها لتحقيق تكامل صناعي وتحقيق مكاسب مشتركة تسهم في تنمية القطاع الصناعي في هذه الدول ويرفع تنافسيتها كما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية وبما يعود بالمحصلة على تنمية اقتصادياتها الوطنية.</p>
<p>وأضاف الجغبير أن الشراكة تشكل فرصة مهمة لإنشاء صناعات تكاملية قائمة على أساس التميز والتنافسية في كل بلد، حيث تمتلك الدول الأربع مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية الفريدة التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في كل من الإمارات والبحرين والأراضي الزراعية الخصبة في مصر والمعادن في كل من مصر والأردن، لما لذلك من أهمية في خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية هذه الصناعات بالإضافة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي لها.</p>
<p>بدوره؛ قال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: إن الشراكة الصناعية تأتي في صميم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي والتي تتجلى في مستهدفات «مشروع 300 مليار» - الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتشكل هذه الشراكة خطوة نوعية في مسيرة تحقيق التعاون والتكامل بين أربعة من أبرز الاقتصادات في المنطقة من خلال إقامة مشاريع صناعية ضخمة من شأنها المساهمة بفعالية في تسريع مسار التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تعود على مجتمعاتنا العربية بالنفع.</p>
<p>جدير بالذكر أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول الأربع، تبلغ 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي 2019 وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً، بما يشكل ركيزة رئيسة لتحقيق تكامل صناعي عربي يحقق التنمية المستدامة والازدهار.</p>

التكامل الصناعي العربي قاطرة التنمية المستدامة والازدهار

تمثل الشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين أولى خطوات تحقيق التكامل الصناعي العربي.

بحضور وزراء الصناعة بمصر والإمارات والأردن والبحرين

انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة.. والإعلان عن انضمام مملكة البحرين

<p>رسخت دولة الإمارات مكانتها الاقتصادية العالمية عبر منظومة اقتصادية وطنية متكاملة تستهدف تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وعبر مبادرات وبرامج وخطط تستشرف المستقبل وتستثمر في فرصه بما ساهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في موشرات التنافسية العالمية.</p>
<p>وأكدت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة/حفظه الله / التي وجهها أمس الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد، باعتباره ركيزة رئيسة في خطط المرحلة المقبلة حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز منجزاتها الاقتصادية، عبر اتفاقيات اقتصادية شاملة مع مختلف دول العالم، ورؤى استراتيجية تتوافق مع توجهات العالم ومستقبل القطاعات، ومبادرات نوعيّة ترتكز على مضاعفة مستويات النمو بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.</p>
<p>وحققت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، مجموعة من الإنجازات النوعية التي رسخت من التنوع الاقتصادي و ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في عام 2019 لتصبح 27.7% في العام 2021، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في التنوع الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.</p>
<p>وارتفع الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال العام الماضي، ليحقق بالأسعار الثابتة نموا بلغ 3.8% متجاوزا بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية والتي قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة في العام 2021 بنسبة تتراوح 2.1%، فيما عززت الدولة من موقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعة بعدما شهد العام الماضي، تسجيل الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسيا بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ 78 مليار درهم قبل عامين في حين وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار درهم خلال العام الماضي.</p>
<p>ونتيجة للجهود المُنجزة في القطاع الصناعي، صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/، دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.</p>
<p>وأعلنت دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن شراكة صناعية متكاملة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.</p>
<p>من جهتها، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وجذب الاستثمار الأجنبي وحلت في المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر حسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" .. كما تبوأت الدولة المرتبة 17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم بإجمالي 22.5 مليار دولار خلال العام الماضي وبنسبة نمو 19% عن العام 2020.</p>
<p>وعززت دولة الإمارات من علاقاتها الاقتصادية العالمية، عبر توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، بهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.</p>
<p>وتقوم دولة الإمارات ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وعززت موقعها وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال وتم في هذا الصدد إطلاق مجموعة من الخطط التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.</p>
<p>وأطلقت الدولة سياسة الاقتصاد الدائري التي حددت اتجاهاتها في تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد والاستخدام الأمثل والفعال للموارد الطبيعية والبيئية من خلال تبني أفضل الأساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.. كما أطلقت استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتسخير التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق سعادتهم.</p>
<p>ويواصل الاقتصاد الوطني نموه و مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة، مستنداً على الركائز التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"خلال كلمة سموه، ومواصلاً المضي قدماً نحو اعتلاء منصات جديدة من الريادة والازدهار.</p>

اقتصاد الإمارات.. مكانة استراتيجية وريادة عالمية

<p><strong>أكد خبراء إماراتيون وعرب في مجال الأعمال والاقتصاد أن الشراكة الصناعية التكاملية، التي تم الإعلان عنها في 29 مايو الماضي، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، نقلة نوعية في التنسيق الإقليمي، لبناء اقتصاد تكاملي بين الدول الثلاث، في ظل أزمة اقتصادية عالمية جراء سلسلة صدمات، بدأت من وباء كوفيد 19 إلى التداعيات الشاملة على الحياة جراء الحرب في أوكرانيا. وأكد المشاركون في الجلسة الحوارية «مساحتكم عبر البيان» على «تويتر» أن الشراكة الجديدة نواة لقاطرة اقتصادية متاحة لانضمام دول أخرى في المنطقة، وأنها تفتح الباب أمام أسواق عالمية أوسع بكثير من الأسواق الوطنية للدول الثلاث لبناء استقلالية اقتصادية على قاعدة الربح المشترك.</strong></p>
<p><strong>أدارت الجلسة، الإعلامية نوفر رمول، المذيعة بمؤسسة دبي للإعلام، التي ثمنت في البداية مبادرة منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان» على إتاحة المجال لهذه الجلسة الحوارية. وأكدت رمول في مقدمة الجلسة أن هذه الشراكة الثلاثية، جاءت لتلبية حاجة عربية، وفي ظل المشهد العالمي، حيث ما زالت تداعيات وباء كوفيد 19 تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. </strong></p>
<p>تحدث مهند شحادة، وزير الاستثمار الأردني الأسبق، عن أهمية هذه الشراكة، وسط تغير سريع يشهده العالم. وأكد أن اقتصاد ما بعد كورونا يختلف عن اقتصاد ما قبل كورونا، واقتصاد ما قبل حرب أوكرانيا يختلف عن اقتصاد الحرب في أوكرانيا، فالعالم يشهد خللاً في سلاسل التوريد، ويشهد تضخماً غير مسبوق، مبنياً على اختلال الطلب واضطراب الإمداد، لافتاً إلى خطوة الوضع الحالي على استقرار العالم، وأكد أن الدرس الذي أخذه العالم من جائحة كورونا هو أن يكون أكثر اعتماداً على الذات، وبعد كورونا يقف العالم أمام لحظة، تتبلور فيها تحالفات اقتصادية تكاملية حتى يستطيع العبور من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف مهند شحادة: «اليوم الشراكة الإماراتية- الأردنية- المصرية نموذج مهم جداً، وبني على نقاط القوة والتكاملية لكل دولة».</p>
<p><strong>التكتل نواة لطموح أكبر </strong></p>
<p>وأشار وزير الاستثمار الأردني الأسبق إلى مزايا الدول الثلاث لإنجاح هذه الشراكة: «إذا نظرنا إلى الأردن فسنجد أننا لا ننظر إلى سوق فيها 10 ملايين أردني، بل إلى سوق تضم مليار إنسان. لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العربية. الأردن تفتح سوقاً عالمية. الأردن من أكبر مصدري الفوسفات والبوتاس، الداخلة في صناعة الأسمدة، ونعلم الشح، الذي يعانيه العالم اليوم بخصوص الأسمدة. الأردن لديه ميزة الأيدي العاملة المتدربة، وفيه أكبر نسبة مهندسين وأطباء».</p>
<p>بخصوص مصر، قال شحادة: إن لديها دراية في التصنيع وفائض في الطاقة، والأردن بحاجة إلى تعديل سعر الطاقة، فالغاز المصري يمكن أن يدخل في الصناعة الأردنية، والانطلاق نحو العالمية بناء على الشراكة، ولفت إلى أن مصر بوابة على السوق الأفريقية العملاقة للمنتج الأردني، وأكد أن دولة الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، فلديها المعرفة والدراسة في سوق الخدمات، ومتفوقة بنموذجها الاقتصادي، لأن الصادرات لا تقتصر فقط على المنتجات، بل على الخدمات أيضاً، وبالتالي نحن نرى بداية لتكتل ونواة لقاطرة ضمن المعطيات العالمية، للوصول إلى التكاملية.</p>
<p>وأضاف: نحن أمام تجربة حقيقية مبنية على أساس الربح المشترك. عندي قناعة تامة أن هذه التجربة حين تنجح وتنمو وتتطور، ستكون قاطرة يلحق بها آخرون.</p>
<p><strong>بدائل جديدة </strong></p>
<p>بدوره، وصف النائب خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، الوضع العالمي بأنه حرج، وهذا تحد كبير منذ الأزمة العالمية 1929، الكساد الكبير، وأوضح أن بدايات الأزمة الحالية بدأت بحرب تجارية باردة بين الصين وأمريكا، ثم جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، والنتيجة انفجار التضخم ثم سياسيات الضبط النقدي. كل هذا يدعونا إلى البحث عن بدائل جديدة. لم يعد المفهوم السابق للعولمة صالحاً للعمل الآن. الكل يبحث عن مزيد من التكامل، حتى يتغلب على أزمة الغذاء. منطقة الشرق الأوسط ستكون الأكثر تأثراً في هذه الأزمة من ناحية الغذاء، لذا هذا التكتل الاقتصادي مهم جداً في هذا التوقيت.</p>
<p>وأشار النائب خير أبو صعيليك في مداخلته إلى أن عدد سكان الدول الثلاث 122 مليون نسمة، والعنصر الأبرز في الرقم أن 49 في المئة هم من الشباب. هذه المجتمعات الثلاثة شابة، وهذا يتطلب خلق فرص عمل. في الأردن البطالة 23 في المئة، وفي مصر هناك حاجة لفرص عمل. القطاعات الخمسة (الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات) مولدة لفرص عمل كبيرة وتصديرية، مثل قطاعات الزراعة والأسمدة والأدوية. وصنف أهداف هذه الشراكة: تلبية حاجة السكان، وزيادة القدرة التصديرية، وتشغيل العاطلين عن العمل.</p>
<p>وتحدث صعيليك عن مبدأ الشراكة المثمرة في أي تكتل اقتصادي، وهو العمل على قاعدة «رابح رابح»، فعلى الجميع أن يكون رابحاً، وتحفظ صعيليك على فكرة ضم عدد كبير من الدول حالياً، لأنه بحسب رأيه يجب أولاً إنجاح الفكرة على هذا المستوى الثلاثي.</p>
<p><strong>منظومة فاعلة </strong></p>
<p>من جهته، قال صلاح خميس الجنيبي، الباحث والمحلل السياسي الإماراتي، إن هذه الشراكة ليست جديدة، وإنما صيغة جديدة لتكوين تحالف اقتصادي، لتواكب التطلعات الجديدة نظراً لتغير الفاعليات الدولية. في السابق كان العالم منقسماً بين تكتلين رئيسيين، الرأسمالي والشيوعي. بعد انهيار السوفييتي، برز القطب الأوحد بقيادة أمريكا، وهذا الأمر خلق أسواقاً مختلفة في كافة العالم. ولفت الجنيبي إلى أهمية اللوبيات الاقتصادية في العالم العربي، حيث أشار إلى أن هذه الجماعات تتشكل في كل زمان ومكان، اليوم إذا نظرنا إلى تجار محصول الحبوب فهم يشكلون نوعاً لوبياً، لأن جماعات المصالح تتفق في نظرة واحد.</p>
<p>وتوقع الجنيبي أن يأخذ التكتل الاقتصادي القائم على الشراكة الثلاثية مكانه في العالم، حيث التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث سيثمر عن منظومة فاعلة قوية، وستفتح الباب أمام انضمام دول أخرى.</p>
<p>وأشار الجنيبي إلى أهمية القطاعات الخمسة في هذه الشراكة، وشدد على أهمية تحقيق الاكتفاء في الأمن الغذائي الذي يتطلب تكاملاً لوجستياً، تبدأ من الإنتاج الزراعي إلى التصنيع الزراعي بكافة متطلبات هذه العملية. وأشاروا إلى إمكانات دولة الإمارات في مجال الطاقة بأنواعها، وتوفر مواد أولية غنية في الأردن وقدرات تصنيعية في مصر.</p>
<p><strong>خريطة جديدة للأسواق </strong></p>
<p>في السياق، قال وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إن الدول الثلاث بينها علاقة قوية ومهمة في التجارة والاقتصاد، وكل دولة من هذه الدول عندها ميزات قوية. على سبيل المثال، الأيدي العاملة، والزراعة، والصناعة. أصبحت مصر اليوم من أكبر الدول التي تجذب الصناعات، وقمنا بتحويل بعض الصناعات إلى مصر، لأن أسواق مصر كبيرة جداً للشركات الخاصة. اليوم هذه الأسواق تفتح على أسواق أفريقيا، وسوق الأردن لديها اتفاقيات كبيرة مع السوق الأمريكية، واستفادت الشركات من السوق الأردنية للدخول إلى السوق الأمريكية. هناك فرص استثمارية كبيرة للشركات في مساحات أكبر بكثير حتى من الوطن العربي. خريطة الأسواق التي تفتحها هذه الشراكة، كبيرة جداً.</p>
<p>وعبر الفلاحي عن أمله في أن تثمر هذه الشراكة عن إنشاء مناطق اقتصادية وليس فقط مناطق حرة، لأن المناطق الاقتصادية تعطي فرصة للتصدير واستخدام التسهيلات المتوفرة في الدول، وأشار إلى أهمية دراسة نوعية السلع، فمثلاً قامت حكومة إثيوبيا بدعم زراعة القطن، وأقامت مصانع قريبة منها، من المزرعة إلى المصنع.</p>
<p><strong>الاكتفاء الذاتي والتشريعات </strong></p>
<p>وشدد مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي و سياسات الأمن القومي في مصر، على أهمية الاكتفاء الذاتي، وقال: إنه من المهم جداً إعادة تقييم الحالة الاقتصادية العالمية في هذا الوقت. كل ما كنا نتحدث عنه طوال العصر العالمي الحديث أصبح الآن محل تقييم. فكرة الانكفاء نحو الذات والاكتفاء الذاتي أصبح ضرورياً. هناك دول مهددة بثورات جياع. أوروبا تتحضر لسيناريو هجرة الجياع. العالم يمر في مرحلة من عدم اليقين. لا توجد بيانات وحسابات مخاطر، لذا أصبح التكامل الإقليمي مهماً جداً.</p>
<p>وأشار إلى أن القطاعات الخمسة هي اقتصادات ضروريات الحياة، وهذا سر اختيار المجالات الخمسة خطوة أولى، مشيراً إلى مشاريع زراعية طموحة في مصر في مرحلة التطوير مثل منطقة توشكا، ومشاريع في الدلتا الجديد والصحراء الغربية وتحلية مياه البحر، وأيضاً صناعات الأسمدة. وأوضح أن التكامل بين الدول الثلاث كاف لصناعة أسمدة قوية للغاية تنافس في السوق العالمية، لأن عناصر صناعة الأسمدة متوفرة، فهناك المادة الخام في الأردن والقدرات التصنيعية في مصر والطاقة والتسويق في الإمارات، وهذا ينطبق على الزراعة أيضاً.</p>
<p>ولفت إلى أهمية العامل الأول في هذه الشراكة وهو الإرادة السياسية، وهو متوفر. وشدد على ضرورة تكامل التشريعات، فكل تصوراتنا يجب أن تبنى على أهمية تنسيق التشريعات بين الدول الثلاث. لدينا تجربة المناطق الحرة في الإمارات، وتجربة المناطق الاقتصادية في مصر، مثلاً هيئة تنمية قناة السويس لديها نوع خاص من التعامل، الأردن لديها تجربة في منطقة العقبة وتشريعات مختلفة، وأيضاً قوانين الاستثمار العامة، التي تسهل دخول وخروج الأموال، بشكل سلس.</p>
<p><strong>ولايات اقتصادية عربية </strong></p>
<p>وتحدث رعد محمود التل، الأستاذ في قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، عن أهمية هذه الشراكة في تعزيز العلاقات العربية واستدامة الاستقرار، وتنمية اقتصادية مستدامة. الدول الثلاث تشكل 25 من الناتج المحلي للمنطقة، يقدر بما يعادل 765 مليار دولار، حجم الشراكة التي تشكلها الدول كفيل بحل أزمة سلاسل التوريد إلى حد كبير. اليوم الدول تشكل سوقاً كبيرة تضم 26 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى التجارة البينية وتبلغ 56 مليار دولار. والكتلة التجارية للدول الثلاث تشكل 55 مليار دولار من الصادرات الصناعية. أيضاً هناك بنية تحتية لوجستية متطورة، قناة السويس، ميناء العقبة، ميناء جبل علي، هناك عامل الأيدي العاملة مثلاً، المهارة المرتفعة في الأردن، الكلفة المنخفضة في مصر، والتنوع في الإمارات، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص.</p>
<p>وتوقع التل أن هذه الشراكة عملاق اقتصادي قادم، معبراً عن أمله في أن تكون هناك سياسات اقتصادية موحدة، بغض النظر عن السياسة، والتفكير نحو تأسيس ولايات اقتصادية عربية موحدة. وأشار إلى أن أكثر ما يلفت في هذه الشراكة هو تحديد الميزات التنافسية، فهناك فرص كبيرة لزيادة إنتاج القمح والذرة من 16 مليون طن إلى 30 مليون طن سنوياً. القدرات تسمح بذلك. في مجال المعادن، هناك فرص كبيرة لمشاريع مقدرة بقيمة 23 مليار دولار، من خلال تصنيع منتجات عالية القيمة، مثل الزجاج ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية. وأكد التل أن التكتلات الاقتصادية يجب أن يؤسس لها إطار تشريعي وتنظيمي فضلاً عن الإرادة السياسية.</p>
<p><strong>القاطرة العربية </strong></p>
<p>إلى ذلك، أكد د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مصر، إن العالم يتجه نحو النكوص عن العولمة وسط الأزمة الكبيرة العالمية، وهذا يعني الاعتماد على الذات بدرجة أكبر. هناك دول لديها موارد كبير مثل الصين وروسيا قد تنجح في تحقيق اكتفاء نسبي بالاعتماد على مواردها، أما في دول مثل الشرق الأوسط فإن الأمر بحاجة إلى تكتلات، مثل الشراكة الثلاثية.</p>
<p>في مصر عمالة ماهرة ومدربة، واقتصاد كبير، والأردن مواد خام وثروات طبيعية قابلة للاستثمار، وفي الإمارات لديها نموذج اقتصاد الرفاه، وتعرف كيف تلبي احتياجات المستهلك، وكيف تسوق دولياً. وأضاف أن المطلوب هو مشروع القاطرة للوحدة العربية، وهذه الشراكة هي النواة.</p>
<p>وتحدث نافع عن فرص نجاح الصناعات الطبية وسلط الضوء على عدد من النماذج، وأشار إلى ضرورة خلق قيمة مضافة على المواد الخام، بمعى أنه لو تم تصدير المواد بشكل الخام، فهذه خسارة في عالم الأعمال، لأن المواد الخام قابلة للتصنيع وإضفاء قيمة أكبر عليها في الأسواق، وسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للسودان في المجال الزراعي في حال تحقق لها الاستقرار السياسي المناسب لاستقطاب الاستثمارات، وأشار إلى التقدم الكبير في رؤية الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، وأكد أن توسيع الشراكة يحتاج إلى دراسة متأنية، وألا تكون السياسة هي محرك أي شراكة.</p>

خلال جلسة حوارية في «مساحتكم عبر البيان»:

الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. رؤية مبتكرة للاستقلالية الاقتصادية والربح المشترك

target720028802263131824.jpg

<p>شهدت أبوظبي 29 مايو الجاري الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.</p>
<p>كما شهد يوم أمس، وبالتزامن مع توقيع الشراكة، الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» (ADQ)، بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية، التي تقودها الإمارات.</p>
<p>وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49% منهم في مرحلة الشباب، ما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة، تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية، كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.</p>
<p><strong>إمكانات كبيرة ومستقبل مزدهر</strong></p>
<p>وتفتح الشراكة الصناعية الإماراتية- المصرية- الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة، وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار، حسب إحصاءات البنك الدولي في عام 2019، تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل 21% من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 ملياراً، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة للصناعات التكاملية.</p>
<p><strong>صناعات المستقبل</strong></p>
<p>ويأتي تركيز دولة الإمارات على القطاع الصناعي، ضمن سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الإمارات في الحياة الاقتصادية، وفي الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً، على صعيد الصناعات التكنولوجية، وتطوير الصناعات القائمة وربطها بالتكنولوجيا، والدخول إلى صناعات المستقبل، بما تعنيه من تقنيات وتغيرات، حيث حققت الإمارات إنجازات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر الخطط والمبادرات والاستراتيجيات على الصعيد الصناعي.</p>
<p>كما تركز دولة الإمارات في رؤيتها على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع مصر والأردن في سياق تعزيز العلاقات العربية، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، على الصعيد الصناعي، بما يشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة، ويشجع بقية الشركاء والأشقاء على عقد المزيد من الشراكات مع الإمارات، خصوصاً أن سياسات الإمارات قائمة على عقد شراكات استراتيجية مع دول كثيرة.</p>
<p><strong>مزايا فريدة </strong></p>
<p>وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة، للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها أيضاً مجمع متكامل للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.</p>
<p>أما مصر فلديها سوق محلي وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوفر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينيةـ وللأمونيا، والفوسفات.</p>
<p>أما الأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوفر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتاس، والفوسفات.</p>
<p><strong>أهداف استراتيجية</strong></p>
<p>وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف استراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.</p>
<p><strong>أرقام ودلالات </strong></p>
<p>وتتسم الدول الثلاث بوجود إمكانات كبيرة جداً، بحسب أرقام وإحصاءات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار، بينما بلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين 2016 و2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليارات دولار، كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية، ومنها على سبيل المثال ميناء جبل علي الأول عالمياً، من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسعة مكافئة لـ19.3 مليون حاوية.</p>
<p>وعلى مستوى الأردن هناك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و5 دول، وعلى مستوى مصر يشار إلى قناة السويس، التي يتدفق عبرها 13% من التجارة العالمية. </p>
<p><strong>الغذاء والأسمدة </strong></p>
<p>وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعةـ على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج الحيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية (الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية)، كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في إنتاج الحبوب، والتوسع في الإنتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.</p>
<p><strong>المخلات الكيماية</strong></p>
<p>ووفقاً للشراكة بين هذه الدول وقائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة - مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد انتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API-مواد الحشو، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الادوية البديلة في مصر والاردن والامارات، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية.</p>
<p>وتبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي (2019) 5 مليارات دولار، ويبلغ إجمالي مبيعات المنتجات الدوائية 9.6 مليار دولار حوالي 30٪ للأدوية العامة 2021، ويبلغ إجمالي المراكز المتخصصة في الصناعات الدوائية 200 مركز ومصنع وشركة وفقاً لأرقام 2022.</p>
<p><strong>التكامل في الكيماويات </strong></p>
<p>ويعد قطاع الكيماويات أحد مجالات التكامل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل، التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، والاستثمار المواد الأولية الكيميائية (البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، وإنتاج رماد الصودا، وإعادة التدوير الميكانيكي، وتركيب البلاستيك، وصناعة الألياف البصرية، وإنتاج بطاريات الفاناديوم والليثيوم، وإنتاج الاطارات.</p>
<p>كما يعد قطاع المعادن أحد مجالات التكامل، للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال إنتاج السيليكا للزجاج، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج السيليكا للألواح الكهروضوئية والرقائق الدقيقة والتعامل مع خردة الحديد والتنقيب عن الذهب وإنتاج المجوهرات، وقطع غيار المركبات.</p>

شراكة الإمارات التكاملية مع مصر والأردن.. تنمية مستدامة في مجالات واعدة

<p>شهدت أبوظبي يوم 29 مايو الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.</p>
<p>كما تم الإعلان بالتزامن مع توقيع الشراكة عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" - ADQ - بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات.</p>
<p>وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49% منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيدي عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.</p>
<p>- إمكانات كبيرة ومستقبل مزدهر..</p>
<p>وتفتح الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، تمثل 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل 21%من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.</p>
<p>كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 مليار، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرص كبيرة للصناعات التكاملية.</p>
<p><strong>- الإمارات تعزز القطاع الصناعي..</strong></p>
<p>ويأتي تركيز دولة الإمارات على القطاع الصناعي، ضمن سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الإمارات في الحياة الاقتصادية، وفي الناتج المحلي الاجمالي، خصوصاً، على صعيد الصناعات التكنولوجية، وتطوير الصناعات القائمة وربطها بالتكنولوجيا، والدخول إلى صناعات المستقبل، بما تعنيه من تقنيات وتغيرات، حيث حققت الإمارات انجازات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر الخطط والمبادرات والاستراتيجيات على الصعيد الصناعي.</p>
<p>كما تركز دولة الإمارات في رؤيتها على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع مصر والأردن في سياق تعزيز العلاقات العربية، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، على الصعيد الصناعي، بما يشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة، ويشجع بقية الشركاء والاشقاء على عقد المزيد من الشراكات مع الإمارات، خصوصاً، أن سياسات الإمارات قائمة على عقد شراكات استراتيجية مع دول كثيرة.</p>
<p><strong>- مزايا فريدة في الدول الموقعة..</strong></p>
<p>وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها ايضاً مجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.</p>
<p>أما مصر فلديها سوق محلي وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوفر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينيةـ وللأمونيا، والفوسفات.</p>
<p>والأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوفر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتاس، والفوسفات.</p>
<p><strong>- أهداف استراتيجية..</strong></p>
<p>وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف إستراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.</p>
<p><strong>- أرقام ودلالات..</strong></p>
<p>وتتسم الدول الثلاث بوجود إمكانات كبيرة جداً، بحسب ارقام واحصائيات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار، بينما بلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين عامي 2016 و 2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليار دولار، كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية، ومنها على سبيل المثال ميناء جبل علي الأول عالمياً من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسعة مكافئة ل19.3 مليون حاوية2. وعلى مستوى الأردن هناك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و 5 دول، وعلى مستوى مصر يشار إلى قناة السويس التي يتدفق عبرها 13٪ من التجارة العالمية.</p>
<p><strong>- التكامل في مجالات الزراعة والغذاء والأسمدة..</strong></p>
<p>وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعةـ على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج حيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة ، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية "الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية"، كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في انتاج الحبوب، والتوسع في الانتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية  من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.</p>
<p><strong>- التكامل في قطاع الأدوية..</strong></p>
<p>ووفقاً للشراكة بين هذه الدول وقائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة - مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد انتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API- مواد الحشو، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الادوية البديلة في مصر والاردن والامارات، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية. وتبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي "2019" 5 مليار دولار، ويبلغ إجمالي مبيعات المنتجات الدوائية 9.6 مليار دولار حوالي 30٪ للأدوية العامة 2021، ويبلغ إجمالي المراكز المتخصصة في الصناعات الدوائية 200 مركز ومصنع وشركة وفقاً لأرقام 2022.</p>
<p><strong>- التكامل في قطاع الكيماويات..</strong></p>
<p>ويعد قطاع الكيماويات أحد مجالات التكامل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل، التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، والاستثمار المواد الأولية الكيميائية "البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، وإنتاج رماد الصودا، وإعادة التدوير الميكانيكي، وتركيب البلاستيك، وصناعة الألياف البصرية، وإنتاج بطاريات الفاناديوم والليثيوم، وإنتاج الاطارات".</p>
<p><strong>- التكامل في قطاع المعادن..</strong></p>
<p>كما يعد قطاع المعادن أحد مجالات التكامل، للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال إنتاج السيليكا للزجاج، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج السيليكا للألواح الكهروضوئية والرقائق الدقيقة، والتعامل مع خردة الحديد، والتنقيب عن الذهب وإنتاج المجوهرات، وقطع غيار المركبات .</p>

"الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية" ..انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي

قف

<p dir="RTL">قالت معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن الاجتماعات السنوية للبنك والتي تنطلق بعد غدٍ الأربعاء في مدينة شرم الشيخ، ستشهد إعلان مصر عن "التحول من السياسات إلى التنفيذ" لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، واستعراض المشاريع الجديدة في مصر وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مقدمتها اتفاقية إطارية مع "البنك الإسلامي للتنمية" لزيادة التمويل، وأخرى لإنشاء أكاديمية التصدير وثالثة لدعم المصدرين من النساء وفتح أسواق خارجية جديدة.</p>
<p dir="RTL">وأضافت معاليها - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حضورها توقيع " الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية - تستعرض الاجتماعات التي تعقد تحت شعار " بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة " خلال الفترة من 1 - 4 يونيو المقبل ، رؤية مصر للقطاع الخاص والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الخضراء التي تستضيفها منطقة قناة السويس، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 ، تشكل فرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجه دولنا وآليات مواجهتها خاصة أن العالم يشهد حجما كبيرا من الصدمات الخارجية بدءاً من "كوفيد-19"، والأوضاع الجيوسياسية الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي.</p>
<p dir="RTL">وتابعت تتضمن فعاليات المشاركة المصرية في اجتماعات شرم الشيخ التي تنعقد بمشاركة وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في 57 دولة أعضاء البنك وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص، دور صندوق مصر السيادي للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية"، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة انعقاد منتدى للقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص يوم لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض لمجموعة كبيرة للإنجازات التي يجري تحقيقها في كثير من الدول فضلاً عن انعقاد مجموعة كبيرة من اللقاءات مع القطاع الخاص.</p>
<p dir="RTL">وأفادت الدكتورة هالة السعيد بأن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ يأتي استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.</p>
<p dir="RTL">وعلى هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، يعقد الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة". ويشارك في الفعاليات المصاحبة للحدث ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك الإسلامية، والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.</p>

وزيرة التخطيط المصرية: إعلان رؤية مصر للقطاع الخاص خلال اجتماعات "التنمية الإسلامي" بشرم الشيخ

<p>تشكل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي بالدول الثلاث، ما يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والصحي وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة تعزز النمو الاقتصادي المستدام.</p>
<p>ويستعرض التقرير، الصادر عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، أهداف الشراكة التي ترمي إلى إحلال الواردات وتعزيز نمو الصناعات الحيوية، بناءً على التكامل بين المزايا والموارد والخبرات لدى كل دولة، إضافة إلى تعزيز الشراكات القائمة بين الشركات الرائدة في الدول الثلاث، وتنويع الصناعات، وربطها بسلاسل القيمة المشتركة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة.</p>
<p><strong>علاقات أخوية </strong></p>
<p>وتأتي الشراكة الثلاثية استمراراً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الثلاث وتتويجاً لتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية المشتركة بين الإمارات ومصر والأردن، بما يسهم في مواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي.</p>
<p>وتعد الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث نموذجاً لالتزام دولة الإمارات عقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع توجهاتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التي توفرها كل دولة.</p>
<p>وتوفر الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وتستند إلى أهمية التكامل وتعزيز الانفتاح وتطوير القطاع الصناعي وتبادل المنافع الاقتصادية والاستفادة من الموارد البشرية والخبرات من خلال إقامة مشاريع صناعية كبيرة مشتركة في أكثر من دولة ما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد في كل دولة ويدعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.</p>
<p><strong>5 قطاعات صناعية</strong></p>
<p>وتتضمن الشراكة، الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين الدول الثلاث؛ من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الإمارات ومصر والأردن إذ تركز الشراكة على مجالات حيوية ومشاريع مبدئية ذات اهتمام مشترك في «الزراعة والأغذية والأسمدة» و«الأدوية» و«المنسوجات» و«المعادن» و«البتروكيماويات».</p>
<p>وتستند الشراكة إلى 5 أهداف استراتيجية مشتركة، تتمثل بالسعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة وتعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.</p>
<p><strong>مكانة عالمية</strong></p>
<p>وحقق قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات قفزات نوعية تمثلت بوصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 120 مليار درهم بنهاية عام 2021 وهي نتائج تتحقق أول مرة في تاريخ قطاع الصناعة وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.</p>
<p>كما وصل إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 150 مليار درهم.. فيما بلغ عدد رخص الإنتاج الصناعي أكثر من 3555 رخصة على مستوى الدولة.</p>
<p>وشهد القطاع الصناعي الإماراتي زيادة في عدد المصانع في 2021، بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجلاً لدى الوزارة بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق «برنامج القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج إذ نجح في إعادة توجيه نحو 41 ملياراً و400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني في 2021 وساعد على تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، ما انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.</p>
<p>وفي سياق متصل، يعد القطاع الصناعي أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الأردني ويتم العمل على وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني وتمكينه من الوصول للأسواق غير التقليدية وتعزيز إسهامه في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة إذ يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 25 % ويحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية إذ بلغ الإنتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.</p>
<p>ويسهم القطاع الصناعي في الأردن في تشغيل ما يقرب من 250 ألف عامل في 17 ألف منشأة. فيما بلغت صادرات القطاع الصناعي نحو 8 مليارات دولار، وشكلت الصادرات الصناعية ما نسبته 93 % من إجمالي الصادرات الوطنية في الأردن.</p>
<p>كما تصل الصادرات الأردنية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم في حين بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصادرات القطاع في العقد الماضي ما نسبته 2.3 %.. كما تقدر حصة القطاع الصناعي في السوق المحلي الأردني بـ43 %.. وشكلت الصناعة 80 % من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في العقد الماضي.</p>
<p>ويُنتج في المملكة منتجات متنوعة ضمن الصناعات التحويلية المختلفة ومن أهمها الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية والغذائية وغيرها.. فيما تمتلك المملكة خامس أكبر احتياط من الفوسفات في العالم وسابع أكبر منتج للبوتاس وذات ميزة فريدة لمنتوجات البحر الميت.</p>
<p>كما أن الاستثمار في رمال السيليكا في الأردن يعد فرصة استثمارية جاذبة، نظراً لجودته ونقاوته وكمياته الوفيرة ولجدوى استغلاله إذ تدخل السيليكا في عدد من الصناعات كالزجاج والخلايا الشمسية والمنتجات التكنولوجية إذا تم استغلالها بتوفير الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة المطلوبة ما سيسهم في بناء صناعات متقدمة وتنافسية علماً أن مخزون الأردن من رمال السيليكا يزيد على 20 مليار طن.</p>
<p>وحقق قطاع الصناعة المصري قفزات وطفرات غير مسبوقة تمثلت بالعديد من المؤشرات الإيجابية في 2021 وهي تحقيق معدل نمو صناعي 6.5 % في العام المالي 2020/‏‏‏2021، كما بلغ إسهام الناتج الصناعي نحو 17 % في الناتج المحلي الإجمالي كما أسهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل في عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 394.3 مليار دولار في «2021» وبلغت نسبة الزيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 6.8% وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 9 % في النصف الأول من العام المالي 2022/‏‏‏2021.</p>
<p>وبلغت قيمة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه في «2020/‏‏‏2021»، بما تمثل نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه، بما يعادل 5.9 % من إجمالي الاستثمارات العامة، فيما بلغت نسبة العمالة في القطاع الصناعي 28.2 % من إجمالي العمالة المصرية، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية 32.34 مليار دولار في 2021 بزيادة 27 %. ويستند قطاع الصناعة المصري إلى قاعدة صناعية متنوعة تتضمن أكثر من 120 منطقة صناعية موزعة على مستوى الجمهورية إضافة إلى منظومة مجمعات صناعية متخصصة تتضمن 17 مجمعاً صناعياً بـ15 محافظة على مستوى الدولة المصرية بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.</p>
<p><strong>قلعة صناعية</strong></p>
<p>وبذلك، تدشن دولة الإمارات عصراً صناعياً جديداً، قوامه التكنولوجيا المتقدمة وتوظيف الموارد والقدرات وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية ودفع الجهود لبناء قلعة صناعية شرق أوسطية متطورة ومنافسة، من خلال الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع مصر والأردن، والتي تعد ذات 3 مرتكزات أساسية في ثلاث عواصم عربية، أبوظبي وعمّان والقاهرة.</p>
<p>وتعمل الدول الثلاث من أجل تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، وكذلك تحقيق نمو قائم على الاستدامة، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.</p>
<p>وتعكس الشراكة حرص الإمارات على تعميق علاقات الأخوة والشراكة وتعزيز أسس التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة، من خلال قطاع صناعي متنوع ومستدام يعتمد على مشاريع صناعية نوعية في 5 مجالات تعزز النمو الاقتصادي، وتدعم تبادل الخبرات، وتعمق التكامل بين المزايا الفريدة لدى كل دولة على صعيد تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتكامل سلاسل القيمة وتطوير المزيد من الصناعات المشتركة في المستقبل. وتمثل الإمارات ومصر والأردن نسبة 25 % من إجمالي الناتج المحلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، بقيمة تبلغ 765 مليار دولار سنوياً، كما تشكل الدول الثلاث نحو 26 % من تعداد سكان المنطقة إذ يصل عدد السكان إلى 122 مليون نسمة من المستهلكين، فيما ستحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث مع العالم بالمرتبة 14 من ناحية قيمة الصادرات والواردات بواقع 6 مليارات دولار.  كما تمثل الشراكة دعوة مفتوحة من الإمارات لدول العالم للشراكة على الصعيد الصناعي، في سياق التكامل بين الدول وتعزيز جهود التعاون الدولي بهدف بناء مستقبل مشرق ومزدهر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستثمار الفرص المستقبلية العديدة والواعدة، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن تسريع النمو والتقدم يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.</p>
<p><strong> 5 أهداف استراتيجية</strong></p>
<p>بينما تستند الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية تتمثل بـ«تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة». ويواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات مسيرة النمو المستدام والتطور وتحقيق الإنجازات وإبرام الشركات الدولية والإقليمية، استناداً إلى رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكد أن «استراتيجية الصناعة تمثّل نقلة تنمويّة نوعيّة في تمكين المنظومة الصناعيّة الوطنيّة لتكون دعامة رئيسة من دعامات اقتصادنا الوطني، وهي تُجسِّد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني في الخمسين سنة المقبلة ومصدراً أساسيّاً لتنويع الدخل وخلق الوظائف وتحقيق استدامة التنمية».</p>

الشراكة الصناعية الثلاثية نقلة نوعية في مسيرة النمو المستدام

target4223307433721089471.jpg

بحضور منصور بن زايد .. الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

بي

<p>أعلن معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.</p>
<p>وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ  محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن القابضة ADQ ستخصص صندوقاً استثماريًا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة  في القطاعات المتفق عليها بين الإمارات و مصر و الأردن.</p>
<p>وتشترك دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.</p>
<p>وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية.</p>
<p>وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.</p>
<p>وتتضمن الشراكة الاستثمار في 5 قطاعات صناعية مشتركة بين هذه الدول من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، والتكامل الصناعي، وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.</p>
<p>وتعزز الشراكة الصناعية التكاملية الجهود الهادفة للاستفادة من المزايا الرئيسية للصناعات في هذه الدول وأولوياتها، وتطوير المجالات الصناعية المؤهلة للتكامل، بما يؤدي إلى تعزيز التعاون وتطوير القدرة التنافسية في القطاعات الرئيسية، خاصة في ظل سجل حافل من الاتفاقيات بين الدول الثلاث.</p>
<p><strong>الأهداف الاستراتيجية للشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن</strong></p>
<p>لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن أهداف استراتيجية مشتركة هذه أبرزها:</p>
<p>*الأهداف الاستراتيجية للشراكة: </p>
<p>-السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة.</p>
<p>-تحقیق سلاسل تورید مضمونة ومرنة.</p>
<p>-تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي.</p>
<p>-تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.</p>
<p>-تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين البلدان الثلاثة.</p>
<p><br/>
<strong>*الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.. حقائق وأرقام</strong></p>
<p>تشترك الإمارات ومصر والأردن بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية.</p>
<p>765 مليار دولار : القدرة المجمعة للدول الثلاث من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</p>
<p>419 مليار دولار: قيمة الصادرات</p>
<p>380 مليار دولار: قيمة الواردات</p>
<p>المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك:</p>
<p>-الزراعة والأغذية والأسمدة</p>
<p>-الأدوية</p>
<p>-المنسوجات</p>
<p>-المعادن</p>
<p>-البتروكيماويات<br/>
 </p>
<p><strong>إضاءة على القطاع الصناعي في الإمارات ومصر والأردن</strong></p>
<p>تبرز الأرقام والإحصاءات المساهمة الفاعلة للقطاع الصناعي في اقتصادات الدول الثلاث : الإمارات ومصر والأردن.</p>
<p><strong>*القطاع الصناعي في الإمارات:</strong></p>
<p>-تجـاوزت الصادرات الصناعية 116 مليار درهم إماراتي.</p>
<p>-مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات لتصـل إلـى 150 مليار درهم إماراتي.</p>
<p>-تتميز دولة الإمارات باقتصاد قوي، ويبلـغ الناتج المحلـي الإجمالي 358 مليار دولار</p>
<p>تقدمت الإمارات 5 مراكز في مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصــناعية يونيـدو للأداء الصناعي التنافسي</p>
<p>تم إعادة توجيه 41.4 مليار درهـم إمـاراتي إلـى السـوق الإماراتي من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة</p>
<p><strong>*القطاع الصناعي في الأردن:</strong></p>
<p>-بلغ الانتاج السنوي من القطاع الصناعي 25 مليار دولار.</p>
<p>-يشـغل القطـاع الصـناعي مايقارب (250) ألـف عـامـل في (17) ألف منشأة.</p>
<p>-شكلت الصادرات الصناعية مـا نسبته 93% من إجمـالي الصادرات الوطنية.</p>
<p>-شكلت الصناعة 80% مـن تدفق الاستثمار الاجنبـي المباشـر للمملكـة فـي العقد الماضي.</p>
<p>- بلغت صادرات القطـاع الصناعي  حـوالي 8 مليـارات دولار.</p>
<p>*القطاع الصناعي في مصر:</p>
<p>-قيمـة الناتج الصناعي 982 مليار جنيه 2020 / 2021.</p>
<p>-قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيـه 2020 / 2021.</p>
<p>-قيمـة الصـادرات السلعية 32.34 مليار دولار خـلال عـام 2021 بنسـبة زيـادة بلغت 27%.</p>
<p>-النـاتج المحلي الإجمـالي للاقتصاد المصري يصل إلى 394.3 مليار دولار وفقا لأرقام 2021.</p>
<p>-120 منطقة صناعية.</p>
<p>لمزيد من التفاصيل يردى الضغط على الرابط :</p>
<p><br/>
<a href="https://media.albayan.ae/EL-Qaeed/8.pdf">إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات و مصر و الأردن.</a></p>

إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

يس

<p> أكّد إيمانويل دي روكوفيل، نائب رئيس تاليس Thales في الشرق الأوسط، أن الإمارات تتخذ من التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الرقمية، ركيزة أساسية لمسار التنمية الشاملة المستدامة، لافتاً إلى أن الرقمنة تلعب اليوم وأكثر من أي وقت مضى دوراً محورياً في الارتقاء بالصناعة المحلية والوصول بها إلى العالمية.</p>
<div> </div>
<div>وأوضح روكوفيل، في حوار خاص مع «البيان»، أن إطلاق استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة مهّد للتبادل المفتوح للمعرفة والخبرة بين الإمارات والدول الصناعية المتقدمة في العالم.</div>
<div> </div>
<div>لافتاً إلى أنه يعمل بالشركة المتواجدة في الإمارات منذ 45 عاماً ومقرها العاصمة أبوظبي، أكثر من 460 موظفاً في ستة مواقع في الدولة. وأكّد حرص الشركة الفرنسية على دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وفيما يلي نص الحوار:</div>
<div> </div>
<div><strong>كيف تلعب التكنولوجيا الرقمية دوراً في تنمية الصناعات المحلية في الإمارات؟</strong></div>
<div> </div>
<div>بلغت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات إلى الأسواق الخارجية 120 مليار درهم (33 مليار دولار) في عام 2021. وهناك تطور كبير يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، «مشروع 300 مليار».</div>
<div> </div>
<div>وهناك تركيز كبير في الإمارات على التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الرقمية، والتي تتخذها الإمارة ركيزة لمسار التنمية الشملة المستدامة، ويمكن للرقمنة أن تلعب دوراً محورياً في الارتقاء الصناعة المحلية والوصول بها إلى العالمية.</div>
<div> </div>
<div>ونحن من جانبنا، لدينا عدد من الشراكات الاستراتيجية، منها شراكة مع حاضنة HUB 71 لجلب الخبرة من العالم الصناعي، وترسيخ ديناميكيات النظام البيئي التكنولوجي العالمي. ونرى أن هذا التبادل المفتوح للمعرفة والخبرة أمر مهم للغاية، حيث نتطلع إلى بناء مستقبل نثق به جميعاً.</div>
<div> </div>
<div><strong>أمن سيبراني</strong></div>
<div><strong><br/>
</strong></div>
<div><strong>ماذا عن حضور الشركة في مجال حلول وخدمات الأمن السيبراني؟</strong></div>
<div> </div>
<div>تقدم الشركة بالفعل الكثير في هذا المجال بدول مجلس التعاون عموماً، وفي الإمارات بصفة خاصة. ولدينا تعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني.</div>
<div> </div>
<div>ولدى الشركة حالياً 11 مركزاً للأمن السيبراني حول العالم، بما في ذلك في الإمارات لتغطية منطقة الشرق الأوسط. ويتيح لنا ذلك تقديم حلول وخدمات الأمن السيبراني مثل العناصر المطوّرة لمسار 2020 لمترو دبي والعديد من المشروعات في مجالات مختلفة.</div>
<div> </div>
<div>كما تقدم الشركة حلولاً متقدمة تكنولوجياً للمطارات، حيث تحتاج المطارات إلى أمن قوي وكفاءة تشغيلية عالية وزيادة في عدد المسافرين.</div>
<div> </div>
<div>وفي هذا الصدد، قمنا بإنشاء عمليات لا تلامسية مثل «البوابات الإلكترونية» أو «Fly to Gate»؛ فالمطارات تعمل على تأسيس مسارات حيوية سريعة ومأمونة للمسافرين، والقضاء على حالات التأخير والانتظار أثناء عمليات التفتيش ونقل الحقائب ومراقبة الحدود. وبفضل هذه التكنولوجيا الحيوية، يتمكن المسافر من توفير ما يصل إلى 30% من وقت الطيران (boarding time).</div>
<div> </div>
<div>بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة تاليس بإعادة تصميم إدارة الطائرة ونظام إدارة الطيران. وبربط الطائرة في الوقت الفعلي، ولا سيما مع بيانات الأرصاد الجوية، لتتمكن من التحكم باستمرار في مسارها وتكييفها وصقلها للقيام برحلة جوية مثالية، وانخفاض استهلاك الوقود وزيادة الدقة في المواعيد وتعزيز راحة المسافرين وطاقم الطيران.</div>
<div> </div>
<div>وفي نظام مراقبة الحركة الجوية وإدارة حركة المرور، تقوم تاليس بتسليم نظام توب-سكاي، وهو أكثر أنظمة مراقبة الحركة الجوية المتقدمة تكنولوجياً، إلى مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم. وتُعد شركة تاليس رائدة عالمية في تكنولوجيا مراقبة الحركة الجوية.</div>
<div> </div>
<div>حيث يُستخدم نظام توب-سكاي من أكثر من 16000 من مراقبي الحركة الجوية في أكثر من 80 بلداً في جميع أنحاء العالم. وفي الواقع تعمل هذه التكنولوجيا الحديثة على خفض تكاليف الملكية وزيادة كفاءة الرقابة وكذلك زيادة مرونة وتوافر كل من شركات طيران دبي لخدمات الملاحة الجوية وعملاء المطارات.</div>
<div><strong><br/>
</strong></div>
<div><strong>ما مدى أهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطويرها على نحو مسؤول في مجال القضايا المجتمعية والبيئية والأمنية؟</strong></div>
<div> </div>
<div>تتمتع التكنولوجيا بقوة وإمكانات خارقة لتحويل حياتنا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا التي نعيش فيها.</div>
<div> </div>
<div>وبينما تصبح التكنولوجيا الجديدة أكثر قوة وبديهية، فإن التحول الرقمي يدفع بالطلب إلى مزيد من الالتزام بالممارسات الأخلاقية. ومن المحتم أن تتصرف مدونة قواعد السلوك على نحو مسؤول عند استخدام التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية.</div>
<div> </div>
<div>وكانت هذه هي فرضية تقرير «ميثاق تاليس للأخلاقيات الرقمية» الذي نُشر مؤخراً، والذي يحدد التزامات المجموعة فيما يتصل بثلاثة تحديات مجتمعية هي البعد الإنساني للتكنولوجيا الرقمية والسلامة والأمن والحماية البيئية.</div>
<div> </div>
<div>ومن منظور بيئي، نقف اليوم عند نقطة حاسمة في التاريخ تمثل فيها المناقشة إزاء تغير المناخ من جانبين متحمسين للغاية. فمن ناحية، لدينا المتفائلون التقنيون الذين يعتقدون أن التكنولوجيا تحمل كل الإجابات، ومن ناحية أخرى، المتشائمون التقنيون الذين يعتقدون أن تقلص مستقبل التكنولوجيا (low-tech future ) ووضع حد للنمو هو الحل للتحديات التي نواجهها اليوم.</div>
<div> </div>
<div>مع ذلك، فإن المنظور الأخير يتجاهل حقيقة واحدة مهمة للغاية، وتتمثل في أن التكنولوجيا هي أداة تفعل ما نريدها أن تفعله. وفي العقدين الماضيين، تغيرت أولوياتنا.</div>
<div> </div>
<div>حيث يتم الآن تكليف المهندسين والباحثين بإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات اليوم ومن المتوقع بشكل متزايد أن تكون التكنولوجيا محركاً رئيسياً للتحول البيئي.</div>
<div> </div>
<div><strong>الأخلاقيات الرقمية</strong></div>
<div><strong><br/>
</strong></div>
<div><strong>كيف تترجم استراتيجية مجموعة تاليس وميثاق الأخلاقيات الرقمية إلى المنطقة؟</strong></div>
<div> </div>
<div>في الشرق الأوسط، فإننا ننسجم مع أهداف المجموعة فيما يتعلق باستراتيجية الإدارة السليمة بيئياً. تعتمد تاليس على خبرتها التكنولوجية لمكافحة الاحتباس الحراري، ولكي تكون قوة دافعة وراء التحول البيئي. في الواقع، نهدف إلى تحقيق انخفاض بنسبة 35% من انبعاثات الكربون بحلول عام 2023، وانخفاض بنسبة 50% بحلول عام 2030، ووصولاً إلى 0% بحلول عام 2040.</div>
<div> </div>
<div>وبصفتها رائدة عالمياً في أنظمة إدارة الرحلات الجوية وإدارة الحركة الجوية، تعمل المجموعة على سبيل المثال، على تطوير حلول تحسين مسار الطيران التي من شأنها تقليل انخفاض ثاني أكسيد الكربون للطائرات بما يصل إلى 10% في المستقبل القريب.</div>
<div> </div>
<div>علاوة على ذلك، فإن البلدان التي نعمل فيها قد أوضحت الوفاء بالتزامها، وعززت الحكومات السياسات التي تسمح للشركات بإحراز تقدم منهجي نحو أهداف اتفاقية باريس والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة (UNSDGs).</div>
<div> </div>
<div>وفيما يتعلق بـ«ميثاق تاليس للأخلاقيات الرقمية»، تعمل شركة تاليس على التعجيل بخطة عملها وتعزيز أهدافها، وتحقيق زيادة التنوع بين الجنسين، وزيادة صحة وسلامة جميع الموظفين، بالإضافة إلى مواصلة الوفاء بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والامتثال، وذلك من خلال التدريب المنهجي وإصدار الشهادات، واعتماد ميثاق للأخلاقيات الرقمية كإطار لتطوير التكنولوجيا الرقمية واستخدامها بطريقة مسؤولة.</div>
<div> </div>
<div>وأود أن أتطرق إلى النقطة الأخيرة، من خلال ازدياد قوى التكنولوجيا الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والمقاييس الحيوية، فإن التحول الرقمي يدفع بالطلب إلى مزيد من الالتزام بالممارسات الأخلاقية. وفي تاليس، نعتقد أنه لا بد من وجود مدونة لقواعد السلوك للعمل بمسؤولية عند استخدام هذه التكنولوجيا، التي تثير عدداً من القضايا الإنسانية والبيئية والأمنية.</div>
<div> </div>
<div>وفي المنطقة، نظل ملتزمين بالاستراتيجية المعايير العالمية لشركه تاليس، ونفتخر بإدارة الأعمال بأعلى مستوى من النزاهة.</div>
<div> </div>
<div>وكجزء من هذا، نساعد على جعل العالم أكثر أمناً بزيادة سلامة حلولنا وأمنها. نحن نضع البشر في مركز التكنولوجيا الرقمية، ونشجع على عالم أكثر انفتاحاً.</div>
<div><strong><br/>
</strong></div>
<div><strong>ماذا عن حجم تواجد شركة تاليس واستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط؟</strong></div>
<div> </div>
<div>لشركة تاليس تاريخ طويل يمتد لأكثر من 50 عاماً في الشرق الأوسط.</div>
<div> </div>
<div>ولدينا حافظة كاملة ومليئة في المنطقة ومع العملاء في جميع القطاعات، بما في ذلك الدفاع والأمن والفضاء الجوي والفضاء الخارجي والنقل والهوية الرقمية والسلامة.</div>
<div> </div>
<div>على مر السنين، شاركت تاليس مع معظم القوات المسلحة المعنية في المنطقة براً وبحراً وجواً.</div>
<div> </div>
<div>ولدينا حضور قوي في الاتصالات اللاسلكية وصناعة الرادار وأكثر من ذلك في قطاع الدفاع. كما أن صناعة الفضاء في الشرق الأوسط تنمو بشكل سريع، ونحن فخورون بأن نقول إن تاليس جزء لا يتجزأ من برامج الأقمار الصناعية الرئيسية في المنطقة مثل الياه سات في الإمارات ونايل سات في مصر وعرب سات في السعودية، وكذلك العديد من مذكرات التفاهم في مجال التكنولوجيا الفضائية.</div>
<div> </div>
<div>وتقدم شركة تاليس أحدث وسائل الترفيه والاتصال اللاسلكية على متن الطائرة وإلكترونيات الطيران إلى الخطوط الجوية الرئيسية في الشرق الأوسط وطيران الإمارات وعمان للطيران وطيران الخليج والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الجوية الملكية الأردنية.</div>
<div> </div>
<div>وتتيح تاليس حلول أمن المطارات (دبي ومسقط وصلالة في عمان والبحرين) وحلول البنية الأساسية الهامة مثل ميناء الدوحة التجاري.</div>
<div> </div>
<div>وتقدم تاليس كذلك حلول الهوية الرقمية والأمن للمنطقة: الهوية الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن. وتدعم تاليس هذا التحول الرقمي، وتوفر على سبيل المثال حلول الدفع بالهاتف المحمول وبطاقات «إي إم في» لأكثر من 40 بنكاً ومؤسسة مالية رائدة في الشرق الأوسط.</div>
<div> </div>
<div>علاوة على ذلك، تعاونت شركة تاليس مع معظم هيئات النقل في المنطقة، ووفرت التكنولوجيا لمترو دبي ومترو الدوحة. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، تقوم شركة تاليس بتوريد إشارات متطورة لمراقبة القطارات القائمة على الاتصالات.</div>
<div> </div>

نائب رئيس «تاليس» في الشرق الأوسط لـ«البيان»:

التكنولوجيا الرقمية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستدامة في الإمارات

3957322.jpg

أكّد إيمانويل دي روكوفيل، نائب رئيس تاليس Thales في الشرق الأوسط، أن الإمارات تتخذ من التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الرقمية.

«البيان »ترصد حصاد صفقات الحدث الدولي

اتفاقيات مليارية.. تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة

.jpg

فتح إكسبو 2020 دبي، آفاقاً اقتصادية وتجارية جديدة، بعد الانكماش الاقتصادي الذي شهده العالم إثر الجائحة. ورصدت «البيان» عشرات الصفقات التجارية، ومذكرات التفاهم.

نتائج البحث عن: الصادرات الصناعية الأردنية